فوردیسم، راه نوسازی و گذر از بحران اقتصادی ایران!

در این نوشتار با مقایسه وضعیت فعلی اقتصاد ایران با اقتصاد بحران زده آمریکا در دهه‌ی ۱۰ و ۲۰ میلادی و تاثیر اقدامات هنری فورد در خروج از این بحران از طریق تولید خودروی ارزان قیمت، تلاش شده است با توجه به تجربیات شکست آمیز گذشته در دهه‌‌های ۴۰ و ۵۰ شمسی در بهره‌گیری از سیستم فوردیسم، نوعی راه حل برون رفت از وضع فعلی اقتصاد را که می‌تواند نوعی فوردیسم ایرانی باشد را پیشنهاد دهد.

در خبرها شنیده شد که دوباره قیمت خودرو افزایش پیدا کرد و همین موضوع من رو یاد بنیان گذار شرکت فورد، آقای هنری فورد می‌اندازد. فردی که با رویای تولید خودروی ارزان قیمت و یا خودرویی که همه‌ی افراد توان خریداری آن را داشته باشند، شرکت فورد را با همکاری یک شرکت ژاپنی افتتاح نمود. وی با استفاده از خط مونتاژ، استخدام کارگران متخصص با پرداخت حقوق بالا، توانست خودرویی که در سال ۱۹۰۸ با قیمت ۸۲۵ دلار تولید کند و با کاهش مستمر قیمت آن از طریق تحریک تقاضای واقعی و تولید انبوه، قیمت آن خودرو را به ۳۶۰ دلار در سال ۱۹۱۶ برساند. نتیجه‌ی این اقدام، سودی ۱۰۰ درصدی به همراه سهم ۵۰ درصدی از بازار خودرو آمریکا بود. تجربه‌ای که شاید یادآوری آن در شرایط فعلی اقتصاد ایران، جالب باشد.

اما اثرات اقدامات هنری فورد، فقط محدود به بازار خودرو و توسعه‌ی آن نمی‌شود. در سال‌هایی که هنری فورد اقدام به معرفی کارخانه فورد می‌نمود، اقتصاد آمریکا با چالش‌های زیادی روبرو بود. وقوع جنگ جهانی اول در سال ۱۹۱۴، بحران مسکن، رکود اقتصادی، نرخ پایین تولید ناخالص داخلی، بیکاری و از همه مهم‌تر (که بن بست اصلی خروج از این بحران نیز محسوب می‌شد.) سطح پایین تقاضا به خاطر وضعیت مالی مردم جامعه از جمله مشکلات اقتصادی آن دوره‌ی آمریکا محسوب می‌شد. اقدامات فورد تا حد زیادی باعث تحول و حرکت به سمت زندگی مدرن در آمریکا شد. وی با اقدامات متوازن و هم زمانمانند قیمت پیشنهادی پایین و افزایش دستمزها موجب تحریک تقاضا می‌شد. به همین روش توانست تولید را به سمت تولید صنعتی و کاهش مستمر قیمت از طریق افزایش بهره‌وری با به کار گیری فناوری و صرفه جویی در مقیاس هدایت نماید. تولید و فروش بیش‌تر و افزایش سهم خودروسازی فورد به ۵۰ درصد بازار آمریکا، توانست رونق اقتصادی مناسبی در آمریکا ایجاد کند و اهمیتی که وی به کارکنان خود می‌داد، شرکت‌های دیگر را مجبور نمود تا برای حفظ کارکنان خود، با شرکت وی رقابت نمایند و همین موضوع، رکود آمریکا را متوقف و به سمت رونق اقتصادی هدایت نمود.

به نظر می‌آید، شرایط اقتصادی امروز ایران نیز با مشکلات جدی مواجه است. اما این شرایط اندکی متفاوت تر از آن روزگار آمریکا است. امروز، ما با دو معضل متضاد در اقتصاد مواجه هستیم. رکود و تورم که دو پدیده‌ی متضاد هستند، با هم اقتصاد ما را بیمار نموده‌اند. تورم در شرایطی رخ می‌دهد که نقدینگی و بر اساس آن، تقاضا در جامعه وجود دارد. رکود در زمانی رخ می‌دهد که تقاضا برای خرید کالاهای تولید در جامعه وجود نداشته باشد. در واقع حجم نقدینگی در جامعه ما کم نیست. ولی این نقدینگی موجب تحریک تقاضای واقعی نمی‌شود. اگر فقط بخواهیم این موضوع را به زبان ساده توضیح دهیم، کافی است یکی از بازارهای خودرو یا مسکن را بررسی نماییم. خرید خودرو و مسکن برای بسیاری از افرادی که به آن در حقیقت نیاز دارند، به دلیل قیمت‌های نجومی، تبدیل به یک رویا شده است. پس متقاضیان واقعی خرید این دو کالای مهم، در حقیقت تقاضایی ارائه نمی‌دهند و این موضوع باعث رکود اقتصادی شده است. اما به دلیل اختلاف طبقاتی موجود در سطح جامعه، نقدینگی زیادی در اختیار دهک‌های بالای جامعه قرار دارد، که به دلیل همین رکود موجود به جای تولید به سمت واسطه‌گری در همین بازارهای مسکن و خودرو هدایت شده است. حجم زیادی از مسکن‌های تولیدی و یا خودروهای تولیدی در اختیار تعداد محدودی از افراد صاحب سرمایه است و این افراد منشا ایجاد تورم در کشور هستند. در واقع، هیچ سیاست بازدارنده و کنترلی به جز مکانیسم بازار هم نمی‌تواند این بن‌بست موجود را حل نماید. به اعتقاد نگارنده، راه حل برون رفت از بن بست موجود، انتخاب یکی از بازارهای هدف توسط دولت و دخالت فعال جهت کاهش موثر قیمت و افزایش قدرت خرید مصرف کننده واقعی در آن بازار است. فرقی نمی‌کند که این بازار چه بخشی باشد. در هر بخشی که این اتفاق بیفتد(شبیه آن‌چه که فورد انجام داد)، تحول اساسی در اقتصاد کشور رخ خواهد داد. دولت باید با دخالت مستقیم در سیستم‌های تولیدی انبوه و با بهره‌گیری از بسیاری از ابزارهای سیاستی حمایتی و هدایتی، تلاش نماید، در یکی از بازارهای هدف، کالا را به تا حد قدرت خرید نیازمندان واقعی ارزان نماید. البته این موضوع بار مالی سنگینی به دولت تحمیل می‌کند که راه گریزی از آن نیست. اما دولت با منابع موجود، می‌تواند با تمرکز دهی بیش‌تر منابع خود روی یک کالا، از عهده‌ی این کار برآید. لازم نیست اقدامات پراکنده در چندین بخش انجام شود و مثل شرایط فعلی منابع به جای تمرکز، توزیع شود. با ایجاد این تکانه، وضعیت کشور همانند اقدام فورد به سمت نوسازی اقتصادی حرکت نموده و از حالت انجماد خارج می‌شود. خروج از انجماد باعث تغییر وضع موجود به سمت وضع مطلوب در همه‌ی زمینه‌ها خواهد شد و رشد در جنبه‌های دیگر را به همراه خواهد داشت. پس موضوع مهم انتخاب و تمرکز روی کاهش قیمت یکی از بازارها است که موجب رشد متوازن خواهد شد. این اقدام شبیه چیزی است که هنری فورد با کاهش قیمت خودرو در حد قدرت خرید متقاضیان واقعی آن در آمریکا مانند اقشار کارگر و کشاورز انجام داد و موجب توسعه‌ی شگرف صنعتی، اقتصادی، اجتماعی شد و فوردیسم نام گرفت.

اما با نگاهی به تاریخ ایران، اهمیت استفاده از این حرکت فورد گونه بیش‌تر مشخص می‌شود. اگر به دهه‌ی ۱۳۴۰ تا ۱۳۵۰ نگاهی بیاندازیم، نوعی حرکت فوردیسم در اقتصاد ایران مشاهده می‌کنیم که باعث تغییر وضعیت ایران به سمت مدرنیسم امروزی و ایجاد سبک زندگی امروز ما شده است. اما متاسفانه به دلیل عدم مدیریت صحیح به دلایلی مانند وابستگی شدید به اقتصاد بین‌المللی، عدم وجود توان و تخصص داخلی، عدم توجه به عدالت، وجود فساد حکومتی در دوران پهلوی دوم، رانت‌های اقتصادی خانوادگی، مشکلات اجتماعی و غیره، این جریان توسعه به سمت مصرف‌گرایی و دامن زدن به شکاف طبقاتی، فقر و نارضایتی در ایران منجر شد. فوردیسم سیستمی متشکل از هم زمانی، دقت و تخصص در صنعت است و فقط به مفهوم افزایش تولید به معنی تولید انبوه نمی‌باشد. از اصول اساسی فوردیسم می‌توان به افزایش دستمزدها، بهره‌وری بالا، نوآوری، اصلاح رابطه‌ی کار و کارگر، تولید ارزان و با هدف ایجاد قدرت خرید برای همه‌ی اقشار جامعه، کنترل فنی بالا اشاره نمود. اقتصاد ایران در دهه‌ی ۴۰ و ۵۰ شمسی به دلیل درآمد سرشار حاصل از فروش نفت، به سمت تولید انبوه و در نتیجه آن تحولات اجتماعی اقتصادی مدرنیسم، رشد صنایع مدرن، دامن زدن به مصرف توده‌ای، تغییر فضاهای شهری، مهاجرت از روستا به شهر، بهبود رفاه و کیفیت زندگی پیش رفت.حاصل این تغییرات و نوسازی اقتصادی دستیابی به رشد ۱۷ درصدی در اقتصاد طی سال ۱۳۵۳ بود. اما معضلاتی مانند از خود بیگانگی کار و کارگر، تکیه بیش از حد به خارجی، عدم بومی‌سازی تکنولوژی، سیستم بروکراسی ناصحیح، ضعف در سواد مدیریتی، کمبود تخصص، ناعدالتی در تقسیم کار و واگذاری‌های دولتی، این رشد را به یک رشد نامتوازن و ناپایدار تبدیل نمود و در نهایت موجب شکاف طبقاتی و نارضایتی گسترده گردید. به طور کلی به اعتقاد بسیاری از اقتصاد دانان، ایران در آن دهه تغییراتی را تجربه کرده است که به نوعی انقلاب صنعتی کوچک و فوردیسم ایرانی در جهت نوسازی اقتصادی تعبیر می‌شود. اما این تغییرات برعکس آن‌چه در اقتصاد آمریکا رخ داد، به پیامد خوبی منجر نشد.

اما موقعیت اقتصاد امروز ما با اقتصاد دهه‌ی ۴۰ و ۵۰ شمسی بسیار متفاوت است. جوانان تحصیل‌کرده و با درایت، منابع اولیه‌ی غنی و سرشار، قابلیت بومی‌سازی تکنولوژی و نوآوری، وجود تحریم‌های ظالمانه، پتانسیل‌ها و فرصت‌هایی را به وجود آورده است که در صورت حرکت به سمت فوردیسم ایرانی،احتمال وقوع اشتباهات و خطاهای قبلی را به حداقل می‌رساند. البته باید به این نکته توجه داشت که به دلیل وجود تحریم‌های جهانی، دستیابی به منابع خارجی و هم‌چنین دسترسی به بازار بین‌المللی نمی‌تواند محرکی برای حرکت به سمت فوردیسم ایرانی باشد. اما، هنوز انبوهی از تقاضای واقعی داخلی وجود دارد که در بخش‌هایی مانند مسکن و خودرو انباشته شده است و با سرمایه گذاری دولتی جهت کاهش قیمت‌ها به تقاضای واقعی تبدیل شده و موتور محرک فوردیسم ایرانی و توجیه‌پذیر نمودن تولید بهره‌ور و سودآور انبوه با قیمت پایین را فعال می‌کند. از طرفی هم باید به این نکته توجه داشت که ظرفیت‌های داخلی از جمله نیروی جوان متخصص، قابلیت توسعه‌ی صنایع پایین دست و تامین مواد اولیه‌ی مورد نیاز برای حرکت به سمت خودکفایی و مدلی از فوردیسم خودکفا را به عنوان فوردیسم ایرانی بومی نوین، فراهم می‌آورد. اما توجه به این نکته مهم است که توجه به تولید انبوه بدون توجه به جنبه های دیگر سیستم فوردیسم، از منظر مجموعه‌ای از تکنولوژی‌ها، بازارها، سازمان‌ها و فرهنگ‌ها، زمینه‌ی تکرار اشتباه قبلی را فراهم می‌آورد.

در مجموع نویسنده معتقد است، راه برون رفت از وضعیت اقتصادی کنونی، سرمایه‌گذاری وسیع دولتی با هدف کاهش قیمت‌ها در بازارهایی می‌بایست باشد که با وجود نیاز مصرف کننده به دلیل قدرت خرید پایین، تقاضای واقعی آن تبدیل به تقاضاهای واسطه‌گران مرفه شده است. دولت با تمرکز خاص روی فقط یک بازار خاص( به دلیل کمبود منابع)، با اتخاذ ابزارهای سیاستی موثر و مکمل می‌تواند با بهره‌گیری از نوعی فوردیسم ایرانی( با درس آموزی از تجارب شکست دهه‌های ۴۰ و ۵۰ شمسی)، اقتصاد ایران را از بن‌بست موجود خارج نماید و بسیاری از مشکلات آن را از طریق نوسازی اقتصادی مرتفع نماید. متاسفانه دولت‌های اخیر در ایران از موضوع تمرکز روی یک محرک در سال‌های اخیر غافل بوده‌اند و تلاش‌ آن در حرکت همه‌جانبه روی سروسامان دادن بازار همه‌ی کالاهایی که دغدغه‌ی مردم بوده است، به دلیل تعدد آن‌ها و نیاز به منابع بسیار عظیم، باعث ناکامی شده است. بنابر این پیشنهاد نگارنده تمرکز بیش‌تر منابع مادی و مدیریتی در جهت سامان‌دهی یکی از این بازارهای پر دغدغه مانند مسکن و خودرو است. تلنگری که دولت به عنوان محرک سیستم فوردیسم در اقتصاد ایران ایجاد می‌کند، به شرط مدیریت صحیح باعث توسعه‌ی متوازن و نوسازی اقتصاد ایران خواهد شد.