انواع کار در سازمان و کسب و کار

اگر به مجموعه‌ی یک کسب و کار توجه نماییم، هر سازمان یا کسب و کار بنا به تامین یک نیاز، یک سروی ورودی‌ها را دریافت می‌کند. سپس با انجام فعالیت‌هایی آن‌ها را به یک محصول یا خدمتی که نیاز مشتریان را تامین می‌کند، تبدیل می‌نماید. ما به اون فعالیت‌ها کار می‌گوییم. اما انواع مختلف دارن. در کل همه فعالیت های سازمان رو میشه به پروژه و فرآیند دسته‌بندی کرد.  

پروژه

ما برخی کارها را فقط یک‌بار انجام می‌دهیم. این کارها یک زمان آغاز دارند و یک زمان پایان دارند. پس از پایان، کار را خاتمه می‌دهیم و هیچ‌گاه دوباره آن کار را دقیقاً با همین مشخصات شروع نخواهیم کرد. به این کارها، پروژه گفته می‌شود. اگه بخوام یه مثال بزنم، پروژه ساخت یک کاردستی در مدرسه می‌تونه یه مثال خوبی باشه.

فرآیند

نوع دیگه از کارها، همیشه دارند تکرار می‌شن. شاید ورودی و خروجی‌هاشون و زمان و مکانشون فرق بکنه، اما همیشه به روش مشخصی انجام می‌شن. به این کارها، فرآیند گفته میشه. مثل این که ما هر روز به محل کار می‌رویم.

شناسایی و دسته‌بندی کارها

برای این که ما بتونیم سازمانمون رو بشناسیم، باید ببینیم سازمان ما مجموعه‌ای از چه فعالیت‌ها و پروژه‌ها است. به همین منظور ما یه دسته‌بندی برای این موضوع باید تعریف کنیم.

طبقه فرآیند

 اگه کل کارهای سازمان رو به فعالیت‌های کلی تقسیم کنیم، به این‌ها طبقه فرآیند گفته میشه. برای مثال یه سازمان ممکنه کارهای خرید، تولید، فروش، مالی، منابع انسانی و توسعه را به عنوان طبقه فرآیندهاش تعریف بکنه.

گروه فرآیند

اگه دقت بکنیم هر کدوم از این طبقه‌ها رو می‌تونیم به بخش‌های کوچک‌تری تقسیم کنیم. برای مثال بخش فروش، می‌تونه به بخش های تبلیغات، جمع‌آوری اطلاعات، فروش مستقیم، فروش تلفنی و غیره تقسیم بشه

فرآیند

اگه بخواهیم همون گروه فرآیند فروش تلفنی رو انجام بدیم، می‌بینیم که باید مجموعه‌ای از فعالیت‌ها رو پشت سر هم انجام دهیم. به این فعالیت‌های پشت سر هم، فرآیند گفته می‌شود.

فعالیت

فعالیت‌ها همان ظرح وظایف ما هستند.

وظیفه

کارهایی که در طول روز به منظور انجام فعالیت‌ها انجام می‌دهیم، وظیفه هستند. این بخش خرد ترین جز کاها در یک کسب و کار می‌باشد.

در مورد پروژه چی؟

در مورد پروژه‌ها، مجموعه‌ای از پروژه‌ها همون سبد پروژه‌های ما رو تولید می‌کنه و مشابه همون طبقه فرآیند است. هر سبد پروژه شامل ابر پروژه‌ها هستند. ابر پروژه‌ها به پروژه‌ها تقسیم می‌شوند. پروژه‌ها مجموعه‌ای از فعالیت‌ها هستند و افراد وظایفی را در مورد اون فعالیت‌ها به عهده دارند.

جمع‌بندی

اگه به هر کسب و کاری به عنوان یک کل بنگریم، هیچ چیز مشخصی برای بهبود پیدا نخواهیم کرد. برای یافتن نقاط بهبود و ضایعات کسب و کار باید ببینیم که اون کارهایی که در کسب و کار انجام میشه چه ارتباطی با هم دارند و به چه اجزایی تقسیم می شن. ایجاد یه نقشه مناسب از فعالیت‌های سازمان به شما در شناسایی اتلاف‌ها و بهبود بهره‌وری کمک می‌کنه. اما این کار به انبوهی از تجربه و دانش نیاز داره. جهت کسب اطلاعات بیش‌تر می تونید با ما از طریق راه‌های ارتباطی زیر در تماس باشید.  

بهر‌ه‌وری سوالی هست که ذهن هر کسی تو دنیای کسب و کار داره فعالیت می کنه رو به خودش مشغول کرده. اگه یه نگاهی به کتاب ها بیندازیم، تعاریف متفاوت و زیادی در مورد بهره وری می تونیم پیدا کنیم.

برای مثال یه عده می گن، بهره وری یعنی اثربخشی + کارایی و یه عده دیگه می گن نه این تعریف درست نیست و بهره وری یعنی کارایی * اثربخشی. اما واقعیت اینه که هیچ کدوم از این تعریف درست نیست. بعضی جاها بهره وری می تونه کارایی * اثربخش باشه، اما نه همه جا. بعضی هم می گن بهره وری همون ترکیبی از اثربخش و کارایی هست. این تعریف تا حدودی درسته اما نه ۱۰۰%. بهره وری ترکیبی از اثربخش و کارایی هست ولی نه این که فرمولش از این راه به دست بیاد. در ادامه این موضوع را بیان کرده ایم.

تعریف صحیح بهره وری درست انجام دادن کار صحیح است. که درست انجام دادن آن یعنی کارایی و نحوه‌ی استفاده بهینه از منابع برای انجام دادن یک کار. یا به عبارتی انجام یک کار با استفاده از حداقل منابع. حالا این منابع می تونن خیلی متفاوت باشند. زمان، منابع فیزیکی، پول، نیروی انسانی و … همه جز منابع محسوب می شن.

و انجام کار صحیح همون اثربخشیه. یعنی این که چه قدر اون کاری که انجام می دهیم ما رو به هدفی که از انجام اون کار داریم نزدیک می کنه.

به عبارت دیگه همون میزان دستیابی به اهدافی که از قبل تو زمان برنامه ریزی برای انجام اون کار داشتیم.

فرض کنید که ما یه کار تبلیغاتی شروع کردیم. هدفمون از انجام اون کار چیه؟ افزایش فروش محصولمون هست. بنابر این نحوه‌ی محاسبه‌ی اثربخشی میشه میزان فروشی که در یک دوره مشخص بعد از انجام تبلیغات افزایش پیدا کرده است.

اما این که تبلیغات رو با چه میزان زمان، چه میزان نیروی انسانی، چه میزان پول و غیره انجام دادیم موضوع مهمی در محاسبه کارایی است. همیشه تو دنیای کسب و کار ما نمی تونیم از همه منابع مون بهینه استفاده کنیم. بازده هیچ اقدامی ۱۰۰% نیست. به این اختلاف بین مصرف منابعی که در راستای دستیابی به اهداف هست و کل منابع صرف شده برای انجام کار همون اتلاف ها هستند.

پس بهره‌وری میشه این که با چه میزان مصرف منابع تونستیم با انجام اون کار خاص به هدفی که از اون کار داشتیم، دست پیدا کنیم. برای مثال تبلیغ کردن، اگه بتونیم حداکثر میزان افزایش فروش رو با کم‌ترین میزان منابع ایجاد کنیم، حداکثر بهره‌وری رو ایجاد کردیم.

اما این موضوع به همین سادگی‌ها نیست. برای افزایش بهره‌وری باید اقدامات زیادی انجام بشه. فقط فکر کنید اگه قرار باشه اثربخش رو افزایش بدیم، چه اقداماتی میشه انجام داد. میشه خوب تبلیغمون رو ببریم تو یه رسانه پر طرفدار مثل تلویزیون. اما از اون طرف هزینه تبلیغ تو تلویزیون خیلی زیاده و ممکنه که کارایی مون رو کاهش بده و بهره وری رو کاهش بده. گرفتن این تصمیمات خیلی سخته که چه روشی موجب افزایش بهره وری میشه. اگه دوست داری بیش تر بدونی می تونی یه سری به ما تو سایتمون بزنی

آلودگی هوا، مشکل اصلی کلان‌شهرهای توسعه یافته و در حال توسعه‌ی دنیا است. اگر ۵۰ شهر با بیش‌ترین آلودگی دنیا را در نظر بگیریم، اسامی بسیاری از کلان‌شهرهای پر جمعیت صنعتی دنیا مانند توکیو، شانگهای، مالزی، اوساکا، کیوتو، ووهان، نیویورک، لس‌آنجلس و دهلی در این لیست به چشم می‌خورد.

آلودگی هوا، مشکل اصلی کلان‌شهرهای توسعه یافته و در حال توسعه‌ی دنیا است. اگر ۵۰ شهر با بیش‌ترین آلودگی دنیا را در نظر بگیریم، اسامی بسیاری از کلان‌شهرهای پر جمعیت صنعتی دنیا مانند توکیو، شانگهای، مالزی، اوساکا، کیوتو، ووهان، نیویورک، لس‌آنجلس و دهلی در این لیست به چشم می‌خورد. در سال‌های اخیر، نام برخی از شهرهای ایران نیز گاهی در این فهرست قرار گرفته است. تهران در زمان نگارش این نوشتار(مهرماه ۱۴۰۰)، در جایگاه بیستم این لیست قرار دارد و گاهی اهواز نیز جز شهرهای این فهرست در گذشته بوده است.

بدیهی است که حل این معضل، همانند هر معضل اساسی شهری، نیازمند سیاست‌گذاری مناسب است. در حوزه‌ی سیاست‌گذاری، قوانین بسیار متنوع و وسیعی در ایران حول موضوع آلودگی هوا، وضع شده است. اما به نظر می‌رسد، بسیاری از این سیاست‌ها به خوبی عمل نمی‌کنند. یکی از این قوانین، موضوع مطرح شده در ماده‌ی ۵۹ قانون برنامه‌ی توسعه‌ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران است که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور را مامور به محاسبه‌ی ارزش‌های اقتصادی منابع طبیعی، زیست محیطی و هزینه‌های ناشی از آلودگی و تخریب محیط زیست در فرآیند توسعه و محاسبه‌ی آن در حساب‌های ملی می‌کند. هم‌چنین بر اساس این قانون، سازمان مذکور مکلف به تنظیم دستورالعمل‌های محاسبه‌ی ارزش‌ها و هزینه‌های موارد دارای اولویت از قبیل جنگل، آب، خاک، انرژی، تنوع زیستی و آلودگی‌های زیست محیطی با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست و دستگاه‌های اجرایی مرتبط بوده است. اما ارزش آلودگی یا به عبارتی ارزش کاهش آلودگی چیست و محاسبه‌ی آن چه فوایدی می‌تواند داشته باشد؟!

حل مشکل آلودگی هوا، نیازمند صرف منابع و مشارکت دستگاه‌ها و ذی‌نفعان متعدد زیست‌بوم‌های مختلف شهری در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، قانونی، سیاسی و فناوری است. بدیهی است که بخشی از این منابع، توسط دستگاه‌های حاکمیتی تامین و توزیع می‌شود. اما این منابع از طرفی برای حل مشکل کفایت نمی‌کنند و از طرفی هم، اقدامات منحصر به دستگاه‌های حاکمیتی، اثربخشی لازم را نخواهند داشت. راه حل این مسئله، استفاده‌ی هوشمندانه‌ی سایر بخش‌ها با رویکرد سلبی در جهت کاهش تولید آلودگی و ایجابی جهت افزایش مشارکت ذی‌نفعان در کاهش آلودگی است. اهرم‌های سیاستی مختلف جهت بازتوزیع جهت‌دار و موثر این منابع، می‌تواند به صورت عوارض، مالیات، جرایم و یارانه‌ها اعمال شود. اما بدیهی است که وضع هر یک از این موارد منجر به اثربخشی نخواهد شد. حتی سخت‌ترین قوانین نمی‌تواند پرداخت تمام و کمال هر یک از این موارد را تضمین نماید. اما، رویه در کشورهای توسعه یافته، کمی متفاوت است. شهروندان فرانسه، داوطلبانه مالیات خود را پرداخت می‌کنند. شهروندان سوئیس از دریافت یارانه، انصراف می‌دهند. راز مشارکت این دسته از ذی‌نفعان، در اعمال سیاست در حد ارزش انتظاری حل آن معضل در اجتماع، نهفته است. اگر ذی‌نفعان انتظار رفع مشکلی را داشته باشند، نیاز به حل آن، ذی‌نفعان را به حدی تحت فشار قرار داده است که حاضر هستند برای مرتفع نمودن این خلا تا وضعیت مطلوب، منابعی صرف نمایند و این انتظار را از نظر اقتصادی به تقاضا تبدیل کنند. بنابر این، اگر کاهش آلودگی یک انتظار از طرف ذی‌نفعان باشد، باید مطلوبیت آن برای ذی‌نفعان در قبال صرف منابع، تخمین زده شود. این مفهوم، در واقع همان ارزش کاهش آلودگی است که در اقتصاد معادل ارزش آلودگی در نظر گرفته می‌شود.

بنابر این ارزش کاهش آلودگی هوا، میزان منابعی است که ذی‌نفعان مختلف حاضر هستند برای کاهش آن جهت کسب مطلوبیت مناسب در جهت حذف اثرات نامطلوب آن، صرف نمایند. بدیهی است محاسبه‌ی چنین ارزشی، مبنای تقاضای واقعی ذی‌نفعان برای حذف اثرات نامطلوب آلودگی است. اگر این ارزش، مبنای اخذ عوارض، جرایم و وضع مالیات در سیاست‌گذاری‌ها باشد، تا حد زیادی حصول و تاثیر اعمال آن‌ها تضمین می‌شود. در نهایت اعمال سیاست بر اساس این ارزش، موجب اثربخشی اقدامات سیاستی و برطرف شدن مشکل از طریق برنامه‌ریزی می‌شود.

در این نوشتار با مقایسه وضعیت فعلی اقتصاد ایران با اقتصاد بحران زده آمریکا در دهه‌ی ۱۰ و ۲۰ میلادی و تاثیر اقدامات هنری فورد در خروج از این بحران از طریق تولید خودروی ارزان قیمت، تلاش شده است با توجه به تجربیات شکست آمیز گذشته در دهه‌‌های ۴۰ و ۵۰ شمسی در بهره‌گیری از سیستم فوردیسم، نوعی راه حل برون رفت از وضع فعلی اقتصاد را که می‌تواند نوعی فوردیسم ایرانی باشد را پیشنهاد دهد.

در خبرها شنیده شد که دوباره قیمت خودرو افزایش پیدا کرد و همین موضوع من رو یاد بنیان گذار شرکت فورد، آقای هنری فورد می‌اندازد. فردی که با رویای تولید خودروی ارزان قیمت و یا خودرویی که همه‌ی افراد توان خریداری آن را داشته باشند، شرکت فورد را با همکاری یک شرکت ژاپنی افتتاح نمود. وی با استفاده از خط مونتاژ، استخدام کارگران متخصص با پرداخت حقوق بالا، توانست خودرویی که در سال ۱۹۰۸ با قیمت ۸۲۵ دلار تولید کند و با کاهش مستمر قیمت آن از طریق تحریک تقاضای واقعی و تولید انبوه، قیمت آن خودرو را به ۳۶۰ دلار در سال ۱۹۱۶ برساند. نتیجه‌ی این اقدام، سودی ۱۰۰ درصدی به همراه سهم ۵۰ درصدی از بازار خودرو آمریکا بود. تجربه‌ای که شاید یادآوری آن در شرایط فعلی اقتصاد ایران، جالب باشد.

اما اثرات اقدامات هنری فورد، فقط محدود به بازار خودرو و توسعه‌ی آن نمی‌شود. در سال‌هایی که هنری فورد اقدام به معرفی کارخانه فورد می‌نمود، اقتصاد آمریکا با چالش‌های زیادی روبرو بود. وقوع جنگ جهانی اول در سال ۱۹۱۴، بحران مسکن، رکود اقتصادی، نرخ پایین تولید ناخالص داخلی، بیکاری و از همه مهم‌تر (که بن بست اصلی خروج از این بحران نیز محسوب می‌شد.) سطح پایین تقاضا به خاطر وضعیت مالی مردم جامعه از جمله مشکلات اقتصادی آن دوره‌ی آمریکا محسوب می‌شد. اقدامات فورد تا حد زیادی باعث تحول و حرکت به سمت زندگی مدرن در آمریکا شد. وی با اقدامات متوازن و هم زمانمانند قیمت پیشنهادی پایین و افزایش دستمزها موجب تحریک تقاضا می‌شد. به همین روش توانست تولید را به سمت تولید صنعتی و کاهش مستمر قیمت از طریق افزایش بهره‌وری با به کار گیری فناوری و صرفه جویی در مقیاس هدایت نماید. تولید و فروش بیش‌تر و افزایش سهم خودروسازی فورد به ۵۰ درصد بازار آمریکا، توانست رونق اقتصادی مناسبی در آمریکا ایجاد کند و اهمیتی که وی به کارکنان خود می‌داد، شرکت‌های دیگر را مجبور نمود تا برای حفظ کارکنان خود، با شرکت وی رقابت نمایند و همین موضوع، رکود آمریکا را متوقف و به سمت رونق اقتصادی هدایت نمود.

به نظر می‌آید، شرایط اقتصادی امروز ایران نیز با مشکلات جدی مواجه است. اما این شرایط اندکی متفاوت تر از آن روزگار آمریکا است. امروز، ما با دو معضل متضاد در اقتصاد مواجه هستیم. رکود و تورم که دو پدیده‌ی متضاد هستند، با هم اقتصاد ما را بیمار نموده‌اند. تورم در شرایطی رخ می‌دهد که نقدینگی و بر اساس آن، تقاضا در جامعه وجود دارد. رکود در زمانی رخ می‌دهد که تقاضا برای خرید کالاهای تولید در جامعه وجود نداشته باشد. در واقع حجم نقدینگی در جامعه ما کم نیست. ولی این نقدینگی موجب تحریک تقاضای واقعی نمی‌شود. اگر فقط بخواهیم این موضوع را به زبان ساده توضیح دهیم، کافی است یکی از بازارهای خودرو یا مسکن را بررسی نماییم. خرید خودرو و مسکن برای بسیاری از افرادی که به آن در حقیقت نیاز دارند، به دلیل قیمت‌های نجومی، تبدیل به یک رویا شده است. پس متقاضیان واقعی خرید این دو کالای مهم، در حقیقت تقاضایی ارائه نمی‌دهند و این موضوع باعث رکود اقتصادی شده است. اما به دلیل اختلاف طبقاتی موجود در سطح جامعه، نقدینگی زیادی در اختیار دهک‌های بالای جامعه قرار دارد، که به دلیل همین رکود موجود به جای تولید به سمت واسطه‌گری در همین بازارهای مسکن و خودرو هدایت شده است. حجم زیادی از مسکن‌های تولیدی و یا خودروهای تولیدی در اختیار تعداد محدودی از افراد صاحب سرمایه است و این افراد منشا ایجاد تورم در کشور هستند. در واقع، هیچ سیاست بازدارنده و کنترلی به جز مکانیسم بازار هم نمی‌تواند این بن‌بست موجود را حل نماید. به اعتقاد نگارنده، راه حل برون رفت از بن بست موجود، انتخاب یکی از بازارهای هدف توسط دولت و دخالت فعال جهت کاهش موثر قیمت و افزایش قدرت خرید مصرف کننده واقعی در آن بازار است. فرقی نمی‌کند که این بازار چه بخشی باشد. در هر بخشی که این اتفاق بیفتد(شبیه آن‌چه که فورد انجام داد)، تحول اساسی در اقتصاد کشور رخ خواهد داد. دولت باید با دخالت مستقیم در سیستم‌های تولیدی انبوه و با بهره‌گیری از بسیاری از ابزارهای سیاستی حمایتی و هدایتی، تلاش نماید، در یکی از بازارهای هدف، کالا را به تا حد قدرت خرید نیازمندان واقعی ارزان نماید. البته این موضوع بار مالی سنگینی به دولت تحمیل می‌کند که راه گریزی از آن نیست. اما دولت با منابع موجود، می‌تواند با تمرکز دهی بیش‌تر منابع خود روی یک کالا، از عهده‌ی این کار برآید. لازم نیست اقدامات پراکنده در چندین بخش انجام شود و مثل شرایط فعلی منابع به جای تمرکز، توزیع شود. با ایجاد این تکانه، وضعیت کشور همانند اقدام فورد به سمت نوسازی اقتصادی حرکت نموده و از حالت انجماد خارج می‌شود. خروج از انجماد باعث تغییر وضع موجود به سمت وضع مطلوب در همه‌ی زمینه‌ها خواهد شد و رشد در جنبه‌های دیگر را به همراه خواهد داشت. پس موضوع مهم انتخاب و تمرکز روی کاهش قیمت یکی از بازارها است که موجب رشد متوازن خواهد شد. این اقدام شبیه چیزی است که هنری فورد با کاهش قیمت خودرو در حد قدرت خرید متقاضیان واقعی آن در آمریکا مانند اقشار کارگر و کشاورز انجام داد و موجب توسعه‌ی شگرف صنعتی، اقتصادی، اجتماعی شد و فوردیسم نام گرفت.

اما با نگاهی به تاریخ ایران، اهمیت استفاده از این حرکت فورد گونه بیش‌تر مشخص می‌شود. اگر به دهه‌ی ۱۳۴۰ تا ۱۳۵۰ نگاهی بیاندازیم، نوعی حرکت فوردیسم در اقتصاد ایران مشاهده می‌کنیم که باعث تغییر وضعیت ایران به سمت مدرنیسم امروزی و ایجاد سبک زندگی امروز ما شده است. اما متاسفانه به دلیل عدم مدیریت صحیح به دلایلی مانند وابستگی شدید به اقتصاد بین‌المللی، عدم وجود توان و تخصص داخلی، عدم توجه به عدالت، وجود فساد حکومتی در دوران پهلوی دوم، رانت‌های اقتصادی خانوادگی، مشکلات اجتماعی و غیره، این جریان توسعه به سمت مصرف‌گرایی و دامن زدن به شکاف طبقاتی، فقر و نارضایتی در ایران منجر شد. فوردیسم سیستمی متشکل از هم زمانی، دقت و تخصص در صنعت است و فقط به مفهوم افزایش تولید به معنی تولید انبوه نمی‌باشد. از اصول اساسی فوردیسم می‌توان به افزایش دستمزدها، بهره‌وری بالا، نوآوری، اصلاح رابطه‌ی کار و کارگر، تولید ارزان و با هدف ایجاد قدرت خرید برای همه‌ی اقشار جامعه، کنترل فنی بالا اشاره نمود. اقتصاد ایران در دهه‌ی ۴۰ و ۵۰ شمسی به دلیل درآمد سرشار حاصل از فروش نفت، به سمت تولید انبوه و در نتیجه آن تحولات اجتماعی اقتصادی مدرنیسم، رشد صنایع مدرن، دامن زدن به مصرف توده‌ای، تغییر فضاهای شهری، مهاجرت از روستا به شهر، بهبود رفاه و کیفیت زندگی پیش رفت.حاصل این تغییرات و نوسازی اقتصادی دستیابی به رشد ۱۷ درصدی در اقتصاد طی سال ۱۳۵۳ بود. اما معضلاتی مانند از خود بیگانگی کار و کارگر، تکیه بیش از حد به خارجی، عدم بومی‌سازی تکنولوژی، سیستم بروکراسی ناصحیح، ضعف در سواد مدیریتی، کمبود تخصص، ناعدالتی در تقسیم کار و واگذاری‌های دولتی، این رشد را به یک رشد نامتوازن و ناپایدار تبدیل نمود و در نهایت موجب شکاف طبقاتی و نارضایتی گسترده گردید. به طور کلی به اعتقاد بسیاری از اقتصاد دانان، ایران در آن دهه تغییراتی را تجربه کرده است که به نوعی انقلاب صنعتی کوچک و فوردیسم ایرانی در جهت نوسازی اقتصادی تعبیر می‌شود. اما این تغییرات برعکس آن‌چه در اقتصاد آمریکا رخ داد، به پیامد خوبی منجر نشد.

اما موقعیت اقتصاد امروز ما با اقتصاد دهه‌ی ۴۰ و ۵۰ شمسی بسیار متفاوت است. جوانان تحصیل‌کرده و با درایت، منابع اولیه‌ی غنی و سرشار، قابلیت بومی‌سازی تکنولوژی و نوآوری، وجود تحریم‌های ظالمانه، پتانسیل‌ها و فرصت‌هایی را به وجود آورده است که در صورت حرکت به سمت فوردیسم ایرانی،احتمال وقوع اشتباهات و خطاهای قبلی را به حداقل می‌رساند. البته باید به این نکته توجه داشت که به دلیل وجود تحریم‌های جهانی، دستیابی به منابع خارجی و هم‌چنین دسترسی به بازار بین‌المللی نمی‌تواند محرکی برای حرکت به سمت فوردیسم ایرانی باشد. اما، هنوز انبوهی از تقاضای واقعی داخلی وجود دارد که در بخش‌هایی مانند مسکن و خودرو انباشته شده است و با سرمایه گذاری دولتی جهت کاهش قیمت‌ها به تقاضای واقعی تبدیل شده و موتور محرک فوردیسم ایرانی و توجیه‌پذیر نمودن تولید بهره‌ور و سودآور انبوه با قیمت پایین را فعال می‌کند. از طرفی هم باید به این نکته توجه داشت که ظرفیت‌های داخلی از جمله نیروی جوان متخصص، قابلیت توسعه‌ی صنایع پایین دست و تامین مواد اولیه‌ی مورد نیاز برای حرکت به سمت خودکفایی و مدلی از فوردیسم خودکفا را به عنوان فوردیسم ایرانی بومی نوین، فراهم می‌آورد. اما توجه به این نکته مهم است که توجه به تولید انبوه بدون توجه به جنبه های دیگر سیستم فوردیسم، از منظر مجموعه‌ای از تکنولوژی‌ها، بازارها، سازمان‌ها و فرهنگ‌ها، زمینه‌ی تکرار اشتباه قبلی را فراهم می‌آورد.

در مجموع نویسنده معتقد است، راه برون رفت از وضعیت اقتصادی کنونی، سرمایه‌گذاری وسیع دولتی با هدف کاهش قیمت‌ها در بازارهایی می‌بایست باشد که با وجود نیاز مصرف کننده به دلیل قدرت خرید پایین، تقاضای واقعی آن تبدیل به تقاضاهای واسطه‌گران مرفه شده است. دولت با تمرکز خاص روی فقط یک بازار خاص( به دلیل کمبود منابع)، با اتخاذ ابزارهای سیاستی موثر و مکمل می‌تواند با بهره‌گیری از نوعی فوردیسم ایرانی( با درس آموزی از تجارب شکست دهه‌های ۴۰ و ۵۰ شمسی)، اقتصاد ایران را از بن‌بست موجود خارج نماید و بسیاری از مشکلات آن را از طریق نوسازی اقتصادی مرتفع نماید. متاسفانه دولت‌های اخیر در ایران از موضوع تمرکز روی یک محرک در سال‌های اخیر غافل بوده‌اند و تلاش‌ آن در حرکت همه‌جانبه روی سروسامان دادن بازار همه‌ی کالاهایی که دغدغه‌ی مردم بوده است، به دلیل تعدد آن‌ها و نیاز به منابع بسیار عظیم، باعث ناکامی شده است. بنابر این پیشنهاد نگارنده تمرکز بیش‌تر منابع مادی و مدیریتی در جهت سامان‌دهی یکی از این بازارهای پر دغدغه مانند مسکن و خودرو است. تلنگری که دولت به عنوان محرک سیستم فوردیسم در اقتصاد ایران ایجاد می‌کند، به شرط مدیریت صحیح باعث توسعه‌ی متوازن و نوسازی اقتصاد ایران خواهد شد.

توسعه به دلیل نیازمندی به منابع محدود و هم‌چنین به دلیل اثراتی که روی سبک زندگی انسان‌ها می‌گذارد، در کنار بسیاری از فواید، موجب اثرات نامطلوب نیز می‌شود. اما، همیشه انسان سعی دارد با نوآوری موانع موجود را از ره خود حذف نماید. در این نوشتار به توصیف تلاش‌های انسان برای حذف اثرات نامطلوب توسعه و خلق ارزش همزمان با آن پرداخته شده است و رویکرد خلق ارزش اشتراکی به عنوان راهکاری نوین در طراحی کسب و کار و توسعه‌ی مسئولانه و سودآور تشریح شده است.

شد کسب و کارها و به عبارتی تولید باعث ایجاد اثرات نامطلوب روی محیط اجتماعی و زیست محیطی کسب و کار خواهد شد. اما برای بقا، راهی جز تولید بیش‌تر وجود ندارد. از آن جهت که انسان نیازمندی‌هایی دارد، نیازمند تولید بیش‌تر نیز هست. راهکاری که برای کاهش اثرات نامطلوب کسب و کارها در نظر گرفته شده است، به سه دسته تقسیم شده اند. این راهکارها در یک سیر زمانی تکامل یافته و به آخرین راهکار یعنی خلق ارزش اشتراکی ختم شده‌اند. اولین راهکار، اقدامات  بشردوستانه و خیریه بود. حول این محور، تعداد زیادی خیریه شکل گرفت که اقدامات آن‌ها اثرات نامطلوب کسب و کارها را خنثی می‌نمودند. شالوده‌ی اصلی فعالیت این خیریه‌ها، بر مبنای فعالیت‌های داوطلبانی که دغدغه‌های انسانی دارند، شکل گرفته بود. اما، فعالیت‌های خیریه به تنهایی باعث کنترل اثرات نامطلوب توسعه‌ی کسب و کارها نشد. به عبارتی تا زمانی که  محدودیتی جهت کنترل اثرات نامطلوب وجود نداشته باشد، اقدامات خیریه کافی نخواهد نبود. به همین دلیل، استانداردهای اخلاقی به پیشنهاد صاحب‌نظران ایجاد شدند. به این راهکار، رویکرد مسئولیت‌های اجتماعی گفته می‌شود. اما رعایت مسئولیت‌های اجتماعی از جانب بنگاه‌های تولیدی علی رغم وجود قوانین سخت‌گیرانه به این دلیل که با منافع صاحبان کسب و کار در تضاد بود، از ضمانت اجرایی لازم برخوردار نبود. همین موضوع ذهن متفکران را به سمت یافتن راه حلی برای مرتفع‌سازی این تضاد معطوف ساخت.

   به مرور، نظریه‌ی ذی نفعان با نگارش کتابی توسط ادوارد فریمن، شکل جدی تری به خود گرفت و یک وجهه از این نظریه، توجه به منافع مشترک تمام ذی‌نفعان در طراحی یک کسب و کار و اجتناب از توسعه در موارد مشمول تضاد منافع بود. مبنای شکل‌گیری خلق ارزش اشتراکی همین نظریه است. در رویکرد خلق ارزش اشتراکی، کسب و کارها برای تامین نیاز واقعی انسان با رعایت ذی نفعان مختلف پایه‌ریزیشده یا توسعه می‌یابند. در این رویکرد، مرزهای بین یک کسب و کار و خلاهای ایجاد شده در محیط کسب و کار و زنجیره‌ی ارزش مرتبط به عنوان مبنای توسعه‌ی زنجیره‌ی ارزش کسب و کار مورد توجه قرار گرفته است.

   برای مثال فرض کنید کسب و کاری به واسطه‌ی محصولی که تولید می‌کند، هوا را آلوده می‌کند. در رویکرد بشردوستانه، اقدامی که برای کنترل اثرات نامطلوب کسب و کار می‌تواند انجام دهد، صرف بخشی از مالیات خود در کمک‌های بشر دوستانه است. در رویکرد مسئولیت اجتماعی، این اقدام به رعایت الزامات و قوانین خاص در حوزه‌ی خاصی مانند  نصب دستگاه‌های کنترل کننده‌ی آلودگی هوا تغییر خواهد نمود. اما در رویکرد خلق ارزش اشتراکی، اتفاقاتی رخ خواهد داد که درآمد بیش‌تری برای کسب و کار خلق می‌کند. ممکن است  منجر به تولید فناوری شود که آلودگی‌های ایجاد شده را کنترل نماید و کسب و کار با محصولی جدید توسعه می‌یابد.

   خلق ارزش اشتراکی در واقع رویکردی برای طراحی کسب و کارهای نوآورانه و خلاقانه است که ضمن کسب سود سرشار، بهبود زندگی انسان را با حذف عوامل نامطلوب توسعه و پرداختن به نیازهای واقعی و اساسی انسان فراهم می‌سازد.

در این مطلب فلسفه‌ای نوین در برنامه‌ریزی به نام “استراتژی باز” تشریح می‌شود. سازمان‌ها با استفاده از این فلسفه می‌توانند نظام مدیریت استراتژیک خود را متحول نموده و از حالتی کلیشه‌ای و فانتزی به ابزاری بهینه و موثر جهت تغییر به نفع ذی‌نفعان متعدد و کسب ارزش فوق‌العاده با استفاده از مشارکت و همه‌پذیری دموکراسی گونه فراهم آوردند. یکی از سازمان‌هایی که می‌تواند، بهره‌ی بسیار خوبی از این فلسفه، برداشت کند، شهرداری‌ها هستند. بنابر این اکنون که موعد تغییر شهرداران است، توجه به چنین موضوعی به عقیده‌ی نگارنده خالی از اهمیت نیست.

دموکراسی، لغتی که همراه به عنوان نمادی از توسعه مطرح بوده است. شاید به نظر بیاید، این لغت بیش‌تر به اداره‌ی حکومت‌ها مربوط می‌شود. اما این گونه نیست. در هر سازمان یا کسب و کاری می‌شود، دموکراسی پیاده کرد. ابزاری که به مدیران سازمان‌ها یا کسب و کارها کمک می‌کند به شیوه‌ای دموکراسی گونه سازمان یا کسب و کار خود را مدیریت نمایند،” استراتژی باز”(Open Strategy) نامیده می‌شود. “استراتژی باز” به سازمان‌ها کمک می‌کند، زنجیره‌ی ارزش خود را با حداکثر ارزش ممکن برای ذی نفعان طراحی نمایند و با کسب حداکثر رضایت آن‌ها، ارزش کسب شده از کسب و کار خود را حداکثر نمایند. شرکت‌هایی مانند IBM، Linux و Daimler به صورت مستمر از استراتژی باز استفاده می‌کنند و همین موضوع باعث افزایش ارزش سهام آن‌ها شده است.

اصطلاح “نوآوری باز”، برای بیش‌تر ما بیش از آن‌چه “استراتژی باز” نامیده می‌شود، شناخته شده است. روشی که واحدهای تحقیق و توسعه به کار می‌گیرند تا نیازهای فناورانه و نوآورانه‌ی کسب و کار مطلوبشان را تامین نمایند. اما “استراتژی باز”، برای ما مفهومی جدید است. در واقع مفهوم “استراتژی باز”، مانند هر مفهوم دیگری که با کلمه‌ی “باز” همراه است، به معنی عمومی سازی و جذب طیف وسیعی از ذی نفعان و اقشار مختلف در فرآیند برنامه‌ریزی استراتژیک سازمان‌ها است. “استراتژی باز” با الهام از تجربه‌ی موفق افزایش مشارکت افراد در نوآوری، تلاش می‌کند، افزایش مشارکت افراد را در تصمیم‌گیری عملی سازد. این رویکرد در واقع نقدی بر نظریه‌ی سنتی مدیریت استراتژیک است. در نظریه‌های سنتی مدیریت استراتژیک، صاحب‌نظران معتقد بودند استراتژی باید در سطوح بالایی سازمان و با ماهیتی رازگونه طراحی شود.

در رویکرد استراتژی باز، دو اصل شفافیت و همه‌پذیری موجب افزایش مشارکت افراد در فرآیند تصمیم‌گیری می‌شود. پرسش‌ها و مسایل زیادی حول عملیاتی نمودن چنین ایده‌ای وجود دارد. از جمله آن پرسش‌ها، می‌توان به مواردی مانند انتخاب نوع مسائل قابل حل، میزان مشارکت ذی نفعان، بحث حقوق ذی نفعان، نحوه‌ی مراعات اسرار شرکت، ابزارهای ایجاد مشارکت و نحوه‌ی اولویت‌دهی به موضوعات و استراتژی‌های ایجاد شده در پلتفرم، اشاره نمود.

اگر چه با تفسیر این مسائل، باز نمودن فرآیند مدیریت استراتژیک در سطح سازمان‌ها و کسب و کار، بسیار پیچیده به نظر می‌آید، اما مشارکت ذی‌نفعان در فرآیند مدیریت استراتژیک می‌تواند باعث افزایش کیفیت ارزش پیشنهادی به طیف وسیعی از ذی‌نفعان شود. با جذب طیف وسیعی از ذی‌نفعان، ارزش افزوده‌ی بیش‌تری برای سازمان و کسب و کار ایجاد می‌شود. در نتیجه، سازمان توسعه می‌یابد و از نظر کسب ثروت نیز، جهت مدیران انگیزه‌ی بیش‌تری به وجود خواهد آمد.

در سازمان‌های عمومی نیز مانند شهرداری‌ها، برنامه‌ریزی استراتژیک و حتی سیاست‌گزاری بر اساس فلسفه‌ی “استراتژی باز” باعث افزایش رضایت ذی‌نفعان و در نتیجه‌ی آن اثربخشی بهتر سیاست‌ها در اجرا می‌شود و چون سازمان‌های عمومی ابزار اجرایی دستگاه حکمرانی حکومتی هستند، میزان رضایت از حکومت و مشارکت مردم در تصمیمات افزایش می‌یابد. بر این اساس، دموکراسی حقیقی در جامعه، پیاده‌سازی شده و شرایط توسعه و پیشرفت فراهم می‌شود.

به طور کلی فلسفه‌ی “استراتژی باز” مبنایی نوین در نظام‌های سیاست‌گزاری و برنامه‌ریزی استراتژیک است که بر مبنای نقد نظام‌های سنتی مدیریت استراتزیک بنا نهاده شده است و با استفاده از آن می‌توان، افزایش بهره‌وری کسب و کار و سازمان‌های خصوصی و عمومی را از طریق ابزار دموکراسی سازمانی محقق نمود.

در مطلب پیش رو تلاش می‌شود، با نگاهی نقادانه سیستم‌های سنتی برنامه‌ریزی در ایران نقد شوند و پیشنهادات اجرایی جهت آغاز حرکت به سمت استقرار سیستم‌های نوین برنامه‌ریزی مطرح می‌شود.

سیستم‌های برنامه‌ریزی سازمانی در ایران، به دلیل اتکا به سیستم‌های سنتی برنامه‌ریزی در واقع کارایی خود را از دست داده‌اند. چیزی که امروزه در مطرح است، بیش‌تر یک نوع سیستم مدیریت عملکرد است. همین موضوع اگر چه باعث تغییراتی بهبود محور در سازمان‌ها به صورت مستمر می‌شود ولی مانع اصلی ایجاد تحول و توسعه در سازمان‌ها است. سیستم‌های نوین برنامه‌ریزی با شناسایی نقدهای اصلی که به سیستم‌های سنتی برنامه‌ریزی وارد شده است، نسبت به اصلاحاتی در سیستم‌های برنامه‌ریزی روی آورده‌اند. اما چیزی که مشخص است، تغییر یکباره از یک سیستم سنتی به یک سیستم نوین، به راحتی امکان‌پذیر نیست. به عبارتی حرکت به سمت سیستم‌های برنامه‌ریزی نوین از شناسایی تفاوت‌های اصلی دو سیستم در قالب نقد و ایجاد تغییرات مستمر مرحله‌ای حول آن نقاط نقد است.  نقدهای حول سیستم‌های برنامه‌ریزی سازمانی در ایران را می‌توان به دو دسته‌ی ساختاری و محتوایی تقسیم‌بندی نمود.

الف- نقدهای ساختاری:

۱. در سیستم‌های برنامه‌ریزی سازمانی مرسوم، در واقع منشا تدوین استراتژی‌ها نامشخص است. در این سیستم‌ها برنامه‌ریزی فقط بر اساس یک سری اهداف  حاصل از پیمایش و جستجوی محققان و ایجاد یک مسیر بهبود در یک افق زمانی انجام می‌شود. مشکل این روش برنامه‌ریزی این است که بهبود حاصل در نتیجه‌ی اقدامات مبتنی بر برنامه‌ریز می‌باشند یا منشا دیگری دارند. در این روش،  بهبود، فقط در روندهای جاری فعلی با توجه به عملکرد فعلی و قبلی ایجاد می‌شود. در حالی که موضوع اصلی برنامه‌ریزی، ایجاد تحول است و چیزهایی که به عنوان فعالیت‌های روزمره( (Business As Usual مطرح هستند، جایگاه اصلی آن‌ها در سیستم مدیریت عملکرد است. به عبارتی ارزش یک سیستم برنامه‌ریزی زمانی است که در مسیر حرکت کسب و کار، موانع موجود را شناسایی نماید و با تغییر مسیر تهدید موانع موجود را به فرصت تبدیل نماید. به همین دلیل باید اصالت استراتژی‌ها از طریق اتصال به یک منبع زایش استراتژی مشخص شود. استراتژی‌ها از منابع زایشی مانند ایده‌های خلاقانه، تصمیمات استراتژیک به هنگام، تحلیلگری استراتژیک، پاسخ‌گویی به سوالات کلیدی کسب و کار و کنش‌گری و کاوش‌گری هستند.

۲. ایده‌های کسب و کار در واقع، ایده‌هایی هستند که تغییری اساسی  در یک کسب و کار به وجود می‌آوردند که اغلب توسط طراحان کسب و کار یا مالکین ارائه می‌شوند. برای مثال ایده‌ی تولید غذاهای آماده از طرف صاحب یک رستوران صاحب برند، یک ایده محسوب می‌شود که می‌تواند منشا زایش یک استراتژی باشد.

۳. تصمیمات استراتژیک به هنگام تصمیمات مهمی هستند که باید بنا به موقعیت‌های ویژه‌ای که برای یک کسب و کار رخ می‌دهد، باید اتخاذ شوند و در برنامه‌ریزی بلندمدت در مورد آن‌ها تصمیم‌گیری نشده است. مانند آن‌چه در ظهور پدیده‌ی اپیدمی ویروس کرونا و کاهش درآمدهای برخی از کسب و کارها اتفاق افتاد.

۴. تحلیل‌گری استراتژیک نیز یکی دیگر از منابع زایش استراتژی است. در تحلیل‌گری استراتژیک به تحلیل داده‌های مرتبط با استراتژی در محیط پرداخته می‌شود. برای مثال ممکن است متغیری مانند رشد فراگیران به طور منظم پایش شود و در صورت توقف، استراتژی موجود بازنگری شود.

۵. پاسخگویی به سوالات کلیدی کسب و کار یا سازمان، منبع دیگر زایش استراتژی هست. سوالات کلیدی سازمان شامل سوالاتی مانند این که چرا ما باید وارد این فعالیت شویم و یا چه محصولاتی با چه ویژگی‌هایی تولید کنیم، به چه مشتریانی خدمات دهیم و سوالاتی از این دست، می‌باشند. در واقع، در انتخاب استراتژی، تمرکز باید منشا انتخاب‌ها باشد و نوع اقدامات باید از نوع اقدامات تحول آفرین باشند.

کنش‌گری استراتژیک یعنی فعالیت‌هایی که سازمان به واسطه‌ی آن در محیط خود اثر می‌گذارد و روندی را مدیریت می‌کند. برای مثال ممکن است سازمانی نوآوری خاصی را ابداع نماید که وضعیت فعلی بازار کسب و کارهای خاصی را دچار تحول نماید.

کاوش‌گری کسب و کار هم  به اقدامات آزمایشی که در محیط کسب و کار صورت می‌گیرد و ممکن است منشا ظهور یک استراتژی باشد، گفته می‌شود. برای مثال بر اساس داده‌ها  مشخص شده باشد، محل زندگی متقاضیان یک دوره‌ی آموزشی در یک آموزشگاه، مکانی خاص است. این موضوع ممکن است  منشا تصمیم  برای تاسیس یک مرکز تخصصی در آن مکان باشد.در سیستم برنامه‌ریزی سازمان‌های ایرانی  به پایش محیط به روش صحیح توجهی نمی‌شود. پایش محیط به دو بخش داخلی و خارجی تقسیم‌بندی می‌شود، که  پایش محیط خارجی، شامل متغیرهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی، فناوری و قانونی ناظر بر محیط کسب  و کار و تعیین موقعیت سازمان نسبت به رقبا، مزیت‌های کلیدی که باید مورد توجه قرار گیرند و پیش‌بینی تغییرات آینده‌ی متغیرها است. پایش محیط داخلی نیز شامل منابع مادی داخلی، تخصص، منابع انسانی و … می‌باشد. اگر چه در فرآیند تدوین استراتژی‌ها به صورت مختصر، این پایش انجام می‌شود. اما مشکل اصلی عدم استمرار و در نتیجه عدم آگاهی به موقع از وقوع تغییرات است. در حالی که  تدوین استراتژی باید بر اساس فرصت‌ها، تهدیدها، نقاط قوت و نقاط ضعف منشا گرفته از این اطلاعات به دست آید.

ساختارهای لازم جهت جمع‌آوری مستمر داده‌ها، تحلیل آن‌ها، به روزرسانی به موقع برنامه‌ها در نظام برنامه‌ریزی سازمانی موجود نیست. یکی از نقاط ضعف سیستم‌های سنتی برنامه‌ریزی( با توجه به تغییرات سریع محیط‌های دنیای کسب و کار امروزه)، عدم وجود سازکاری برای پاسخ به موقع به فرصت‌ها، تهدیدها، نقاط قوت و ضعف و موقعیت‌های فعلی و آینده‌ی سازمان است.

در بعد اجرای استراتژی نیز، مکانیزمی جهت اجرایی‌سازی استراتژی‌ها و اخذ بازخورد به هنگام از اقدامات انجام شده نیز موجود نیست. برای همین همواره سازمان‌ها موقعی به فکر حل یک مشکل بر می‌آیند که تبدیل به یک بحران شده است.

ب: محتوایی:

  در بعد محتوایی نیز نقدهای  جدی در برنامه‌ریزی وجود دارد:در واقع روش برنامه‌ریزی موجود، فقط سازمان را به انجام اقدامات تاکتیکی( و نه توسعه‌ای و تحولی) هدایت می‌کند. سازمان‌ها هر سال، یک روند کلی را پیش‌بینی نموده‌  و بر اساس آن اقدام می‌کنند. در حالی که ماهیت برنامه‌ریزی تصور یک آینده‌ی قابل دسترس آرمانی و تلاش جهت اقدامات اجرایی برای رسیدن به نقطه‌ی هدف است.

مشکل دیگر در بعد محتوایی این است که در تعاریف اصلی ارکان برنامه‌ریزی اقدامی صورت نمی‌گیرد. در اغلب سازمان‌ها، هنوز جایگاه ارزش‌های کلیدی در فرآیند برنامه‌ریزی مشخص نیست. در واقع ارزش‌های کلیدی است که اقدامات محدود کننده‌ی ما را در انتخاب اهداف، مشخص می‌کنند و نبایدها را تعیین می‌نمایند. انتخاب اهداف در فرآیند فعلی به نحوه‌ای است که سازمان در هر فعالیتی که امکان فعالیت باشد، وارد می‌شود و هر هدفی را هم که پیشنهاد شود دنبال می‌کند. این موضوع باعث پراکنده کاری و عدم تمرکز منابع و فعالیت‌های کلیدی شده است. اگر هدف گذاری روی یک یا چند هدف خاص که با هم همخوانی دارند، انجام شوند، نتیجه‌ی توسعه بسیار بهتر خواهد بود.

تعریف چشم‌انداز به خوبی صورت نمی‌گیرد. در واقع نقش چشم‌انداز، یکپارچه‌سازی تلاش‌های سازمان در بخش‌های مختلف است. در توسعه، باید چشم‌انداز صحیح و شفاف برای سازمان مشخص شود. برای اگر مثال سازمان تصمیم بگیرد، تبدیل به یک سازمان یادگیرنده شود و متناسب با این تعریف، هر بخش اهداف خود را بنا به نقشی که دارد مشخص کند، موفقیت حتمی است.

راهکارهای پیشنهادی:

در همین راستا پیشنهاداتی جهت بهبود سیستم‌های موجود و حرکت به سمت سیستم‌های نوین به عنوان نقطه‌ی آغازین تغییر سازمانی در این موضوع به شرح زیر ارائه می‌شود:

۱. تعریف ماموریت، چشم‌انداز و ارزش‌های کلیدی پایدار و شفاف با استفاده از تحلیل دقیق ذی‌نفعان و اسناد بالادست.

۲. تعیین اهداف اعلام شده از طرف نهادهای بالادستی  به عنوان سیاست و انتخاب تعدادی محدودی از اهداف هماهنگ و یکپارچه و معیار انتخاب و رتبه‌بندی استراتژی‌ها

۳. استقرار مکانیزم‌های  اطلاعاتی برای پایش مستمر متغیرهای کلیدی محیط خارجی و داخلی سازمان

۴. استقرار سیستم‌ها و ابزارهایی جهت گردش آزاد اطلاعات، گفتگوی آزاد فراگیر، هم‌زمانی تنوع و تمرکز روی مشکلات و مسائل سازمان، مشارکت و مالکیت و ارزیابی استراتژی‌ها و اهداف

۵. تشکیل تیمی از افراد مختلف در حوزه‌های مختلف سازمانی که وظیفه‌ی پایش و مدیریت مکانیزم  بازخورد  را به عهده دارند و تحت نظارت مدیر برنامه‌ریزی به ایجاد ساختارها و سیستم‌ها و نگهداری آن‌ها می‌پردازند.

۶. راه‌اندازی مکانیزم‌ها و ساختارهای خلاقانه جهت شناسایی مشکلات و مسائل سازمان

۷. راه‌اندازی مکانیزم‌ها و ساختارهای خلاقانه جهت پیشنهاد راهکارهای حل مسائل اصلی و اولویت‌بندی آن‌ها

۸. راه‌اندازی مکانیزم‌ها و ساختارهای اجرای برنامه‌ها و پایش آن‌ها در افق‌های فصلی، ماهانه و حتی روزانه با تعیین اهداف خرد اجرایی و مکانیزم‌های برداشت داده بر خط

۹. ایجاد مکانیزم‌های پایش محیط و آینده پژوهی جهت شناسایی و پیش‌بینی وضعیت محیطی سازمان

۱۰. تغییر ساختار تصمیم‌سازی و جلسات مدیریتی به تیم‌های یادگیری فعال و طراحی مسیر تصمیم و تفویض اختیار از سطح کارشناسی تا بالاترین سطح هرم سازمانی و کاهش تصمیم‌سازی‌های شهودی و نظری

۱۱. حذف اهداف کمی در سطح کلان(نه سطح خرد و عملیاتی) که متاسفانه به غلط در برنامه‌ریزی سازمان‌های ایرانی دیده می‌شود. در حالی که سازمان‌های برتر دنیا در سطح اهداف کلان خود و یا چشم‌انداز به دستیابی و یا حفظ یک ارزش اشاره دارند.

رفتار شهروندان عاملی مهمی در توسعه‌ی اقتصادی ملت‌ها محسوب می‌شود. یکی از عوامل مهم در فرآیند توسعه، کاهش و حذف آلاینده‌هایی است که در اثر فرآیند توسعه به وجود می‌آیند. بهترین راهکار جهت کاهش آلاینده‌های زیست محیطی، اصلاح فرهنگ مصرف در جامعه است.حس عذاب وجدان زیست محیطی به عنوان حسی بازدارنده و احساس گناه در اثر اقدامات انسان با اثرات نامطلوب زیست محیطی، عاملی مهم در سیاست‌گذاری می‌تواند باشد. در مطلب پیش‌رو درباره‌ی این موضوع بیش‌تر می‌خوانیم!

یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های سیاست‌گذاران به خصوص سیاست‌گذاران شهری در مسیر توسعه‌ی اقتصادی، کاهش آلودگی‌های زیست محیطی می‌باشد. اقدامات متفاوتی در حوزه‌ی کاهش آلودگی‌های زیست محیطی انجام می‌شود. برای مثال در حوزه‌ی مدیریت پسماند شهری، تبدیل پسماند به کود آلی، انرژی و در نهایت دفن ایمن از راهکارهای مرسوم می‌باشند. اما نکته‌‌ی مهم این است که با وجود این‌که، چنین راهکارهایی باعث کاهش آلودگی‌های زیست محیطی می‌شوند، اما هر فعالیت صنعتی خود فرآیندی با تولید آلودگی است و هم‌چنین آلودگی‌های ایجاد شده را حذف نمی‌کند. بنابر این بهترین راهکار جلوگیری از تولید آلودگی است. 

تنها راه جلوگیری از تولید آلودگی، اصلاح فرهنگ مصرف است. بنابر این هدف بسیاری از سیاست‌گذاری‌ها اصلاح الگوی مصرف شهروندان است. راهکار تاثیر گذاری روی نحوه‌ی مصرف شهروندان، اصلاح رفتار و دغدغه‌های شهروندان است.

سیاست‌گذاران اقدامات زیادی برای اصلاح رفتار شهروندان ارائه می‌دهند. اقداماتی مانند وضع جرایم و مشوق‌ها، تصویب قوانین، اصلاح نظام‌های قیمت‌گذاری، وضع برخی قوانین مالیاتی، همه با هدف تغییر رفتار شهروندان انجام می‌شود. اما مطلوب‌ترین حالت این است که افراد به خاطر ارزش‌هایی که به آن‌ها اعتقاد دارند، نسبت به اصلاح رفتار خود، اقدام نمایند. حس عذاب وجدان زیست محیطی واژه‌ای جدید است که از سال ۲۰۱۲ توسط Mallett به عنوان یک عامل اساسی توسعه‌ی رفتار شهروندان در حوزه‌ی محیط زیست، مطرح شده است.

پس از مطرح شدن حس عذاب وجدان زیست محیطی، تحقیقات زیادی در مورد اثر این حس روی رفتار انسان و هم‌چنین نحوه‌ی تقویت این حس از طریق اقداماتی که سیاست‌گذاران اتخاذ می‌کنند، انجام شده است. از آن‌جا که هدف اصلی آموزش، تبلیغات و فرهنگ‌سازی نیز تغییر رفتار انسان‌ها است.  سیاست‌گذاران با رویکرد نوین نیز سیاست‌های فرهنگی خود را با هدف اثرگذاری روی این حس تنظیم می‌کنند و در واقع اثربخشی سیاست‌های خود را با سنجش تاثیر موفقیت آن سیاست روی ارتقای این حس، اندازه‌گیری می‌کنند. تحقیقات نشان داده است، بحث و تبادل نظر در مورد این حس، در مکان‌هایی مانند تالارهای گفتگوی اینترنتی، اثربخشی خوبی روی تقویت این حس در افراد دیگری که سطح پایینی از این حس را تجربه می‌کنند، داشته است. هم‌چنین روش‌های نوین آموزشی بصری مانند فیلم، بازی رایانه‌ای و غیره نیز باعث تقویت این حس می‌شود.

 در نتیجه، سیاست‌گذاران می‌توانند از حس عذاب وجدان زیست محیطی به عنوان عاملی مهم در سیاست‌گذاری‌های فرهنگی با هدف اصلاح رفتار زیست محیطی شهروندان استفاده کنند و با اندازه‌گیری آن در سطح اجتماع، اثربخشی اقدامات، ابزار و برنامه‌های آموزشی و تبلیغاتی فرهنگ‌ساز را مورد سنجش قرار دهند.

این نوشتار به زبان ساده مکانیزم تعیین قیمت‌ها و تاثیر آن در نظام‌های اقتصادی از منظر دو دیدگاه متفاوت اقتصاد لیبرال و تعریف ایرانی – اسلامی از اقتصاد را توصیف می‌کند.

در بازار قدم می‌زنم. نه با این قصد که به دنبال چیزی می‌گرد. بلکه می‌خواهم کمی پیاده‌روی کنم شاید ذهنم از دغدغه‌های روزمره کمی رهایی یابد. از آن‌جا که به ارتباط با مردم علاقه‌مندم، نا خواسته رفتار مردم ذهنم را درگیر می‌کند. هر چه در بازار جلوتر می‌روم، شنیدن کلید واژه‌ای خاص نظرم را بیش‌تر به خود جلب می‌کند. نجواهایی می‌شنوم: “با این قیمت نمی‌خرم.”، “اصلاً با این قیمت نمی‌صرفه!، “قیمت ما خیلی خوبه!”، “قیمت‌ها دست خودشان هست.”، “قیمت مسکن چند برابر شده!” و … . بله! کلیدواژه‌ای به نام “قیمت”، امروزه دغدغه‌ی اصلی مردم شده است. همه در مورد آن طوری حرف می‌زنند که گمان می‌رود، کل اقتصاد بر مبنای قیمت شکل گرفته است. اما واقعیت ماجرا چیست؟! آیا قیمت مبنای اقتصاد است یا قیمت بر مبنای اقتصاد تعیین می‌شود.

  برای پاسخگویی به این سوال، باید دو واژه‌ی اقتصاد و قیمت تعریف شود. اقتصاد در عرف علمی جهانی به معنی تخصیص منابع محدود به نیازهای نامحدود است. نیاز در واقع احساس خلا نسبت به وضعیت مطلوب است که انسان را برای پر نمودن این خلا در اثر شدت این احساس تحریک می‌کند. به تحریک شدن جهت رفع نیاز نیز، انگیزه می‌گویند. حالا فرض کنید که همه‌ی ما نیازهایی داریم که برای رفع آن‌ها در اثر انگیزه، به تلاش وادار می‌شویم. اما این نیاز باید از منابع محدودی تامین شود. این منابع به دلایلی در اختیار همه به شکل عادلانه قرار نگرفته‌اند. پس من یا این منبع را که نیاز دارم در اختیار دارم و یا باید از کسی که آن منبع را در اختیار دارد، تهیه کنم. از طرفی فرد مقابل نیز نیاز دیگری دارد که برای تامین آن باید از کسی دیگر آن را درخواست کند و همین زنجیره بین افراد یک جامعه و حتی کل دنیا ادامه می‌یابد. در این‌جا پول در واقع یک تسهیل‌گر برای تبادل این نیازها باید باشد. فرد اول نیاز خود را از طریق پرداخت پول به نفردوم تامین می‌کند و نفر دوم نیز با پولی که از طریق فروش عامل نیاز فرد اول به او به دست می‌آورد، نسبت به تامین نیازهای خود اقدام می‌کند. اما مشکل این‌جا است که هر فرد به اندازه‌ای که بتواند نیازهایش را برآورده سازد، از طرف مقابل پول درخواست نمی‌کند. میزان درخواست پول وابسته به میزان منبعی است که در اختیار فرد تبادل کننده و افراد مشابه است. اگر میزان منبع مورد نظر در اختیار افراد محدودی باشد(در واقع توزیع عادلانه صورت نگرفته باشد)، پول بیش‌تری درخواست می‌شود. در این حالت افراد محدودی آن منبع را در اختیار دارند و افراد زیادی به آن نیاز دارن و حاضر هستند به هر طریقی شده، نیاز خود را مرتفع سازند(به دلیل وجود انگیزه). بنابر این به برخی از آن‌ها، ممکن است منبع مورد نیاز تخصیص نیابد. در این حالت بین افراد نیازمند، رقابت شکل گرفته و برای تصاحب منبع مورد نظر پول بیش‌تری پیشنهاد می‌دهند. در واقع قیمت کالا که میزان پول پیشنهادی برای تصاحب آن منبع است، افزایش می‌یابد. در این حالت فردی که منبع کم‌تری در اختیار دارد، باید به نحوی پول بیش‌تری تهیه کند. این‌جا مفهومی به نام شغل به وجود می‌آید. شغل در واقع تلاش جهت کسب پول بیش‌تر برای تامین نیازهایی است که منبع آن در اختیار فرد وجود ندارد. اما فعالیتی که انسان به واسطه‌ی شغل خود انجام می‌دهد، خودمنجر به تولید منابعی برای فردی است که منبع بیش‌تری در اختیار دارد. بنابر این، فرد دارای منبع بیش‌تر، هر روز منبع بیش‌تری را تصاحب می‌کند. بنابر این قیمت بالاتری پیشنهاد می‌دهد. از آن طرف فرد دارای منبع کم‌تر، باید تلاش بیش‌تری برای تامین پول مورد نیاز تا حد قیمتی که تعیین شده، انجام دهد. هم‌چنین این تلاش نیز، منجر به تخصیص منبع بیش‌تر به فرد دارای منبع بیش‌تر می‌شود. با اندکی اندیشه درباره‌ی این چرخه و تعریف آن‌چه در فلسفه‌ی لیبرالیسم از اقتصاد بیان می‌شود، می‌توان دریافت در این‌جا قیمت باعث توزیع منابع می‌شود. بنابر این قیمت مبنای اقتصاد است. هم‌چنین قیمت وابستگی زیادی به توزیع منابع دارد. بنابر این خود انسان نیز به جهت کاری که انجام می‌دهد، قیمت‌گذاری می‌شود. انسان، مجبور است انسانیت خود را صرف تامین نیازهایش کند و منبع بسیار محدود زمان را به کار کردن برای تامین نیازهایش نماید. در این حالت همه‌ی دغدغه‌ی انسان‌ها قیمت است.

   اما نظریه‌ی دیگری نیز وجود دارد. این نظریه در واقع دیدگاه ایرانی_اسلامی نسبت به مفهوم اقتصاد را بیان می‌کند. در این نظریه، واژه‌ای به نام “کدآمایی” در مقابل واژه‌ی اقتصاد تعریف می‌شود. همه‌ی ما با واژه‌هایی مانند کد خدا به معنی کسی که در امور روستا و معیشت آن تدبیر و درایت به خرج می‌دهد و آن را مدیریت می‌کند و هم‌چنین کد بانو به معنی کسی که با درایت و تدبیر در مدیریت معیشت خانه موفق است، آشنا هستیم. واژه‌ی کد آمایی نیز از این واژه گرفته شده است. در کدآمایی به جایی تخصیص منابع محدود به نیازهای نامحدود، نگرش به درایت و مدیریت الگوی معیشت تغییر می‌یابد. در واقع کدآما فردیست که می‌تواند محدوده‌ی میدان عمل خود را با استفاده از منابع و امکانات موجود در همان میدان به بهترین شکل اداره و مدیریت نماید و نیازهای خود را مرتفع سازد. بر اساس همین موضوع میزان وابستگی او به بیرون از آن میدان عمل به حداقل می‌رسد. در چنین حالتی نیازها به منابع موجود، تحدید می‌یابد. در این حالت چرخه‌ی معیوبی که به واسطه‌ی نقطه اتکایی به نام قیمت جهت توزیع منابع محدود در واقع به افراد محدود(نه نیازهای نامحدود) شکل گرفته است، منقطع می‌شود. در این حالت فرد تلاش می‌کند نیازهای خود را از طریق امکاناتی که در اختیار دارد مرتفع سازد. بنابر این به جای تلاش منجر به تخصیص منابع بیش‌تر به فرد صاحب منابع زیاد، ارزشی درونی ایجاد می‌کند که در واقع “بها” نامیده می‌شود. واژه‌ی بها به جای قیمت که یک لغت قراردادی است، اشاره به ایجاد ارزش دارد. در این تعریف فرد منابع محدود خود را از طریق ایجاد ارزش، توسعه می‌دهد و منابع بیش‌تری در اختیار می‌گیرد و بنا به ارزشی که ایجاد می‌کند، بهای بیش‌تری تبادل می‌شود. به وضوح روشن است، در این نگرش، وابستگی الگوی اقتصادی به قیمت کاهش می‌یابد و در واقع قیمت به ارزش که عاملی اقتصادی است وابسته است. پس در این الگو، قیمت به اقتصاد وابسته است. در این نگرش دغدغه‌ی اصلی انسان قیمت نخواهد بود.

در این نوشتار، لزوم اولویت‌بندی و تمرکز در برنامه‌ها و اسناد توسعه‌ای مطرح می‌شود.

به گزارش صافی، در نظام حکمرانی هر کشوری وجود سیاست‌ها، اهداف و برنامه‌های توسعه در سطوح مختلف بین‌المللی، ملی، استانی و محلی لازم و ضروری است. در کشور ما نیز اسنادی مانند چشم انداز ۱۴۰۴ ایران، برنامه‌های توسعه، اسناد برنامه‌ای شهرها، سند ملی بهره‌وری، سند تحول آموزش و پرورش از این دست برنامه‌ها هستند. اگر در مجموع عبارت “سند چشم‌انداز” را در یکی از موتورهای جستجو مورد کاوش قرار دهیم، اسناد فراوانی را مشاهده می‌کنیم. اما سوال اصلی این است که چرا با وجود قدمت دیرینه‌ی تدوین برنامه‌های توسعه و تدوین برنامه‌های متعدد در کشور، تا حد زیادی اهداف آن‌ها محقق نمی‌شود؟!

دلایل زیادی برای پاسخ به این سوال می‌توان مطرح نمود. عدم پایبندی مدیران به برنامه‌های استراتژیک و ضعف در تفکر و رویکرد استراتژیک، ضعف در سیستم اجرایی‌سازی برنامه‌ها، مشکلات اصلی در نظام بازخورد برنامه‌ها و تامین داده‌های مرتبط به صورت چابک و عملیاتی، شکاف اصلی بین برنامه‌ها و اجرا، ضعف در ترجمه‌ی برنامه‌ها به صورت بخشی، بهره‌وری پایین نیروی انسانی و عدم وجود سیستمی برای به روز رسانی برنامه‌ها با توجه به فرصت‌ها، تهدیدها، نقاط قوت و ضعف موجود و متغیر، از جمله عوامل مهمی هستند که در این زمینه مطرح هستند. اما به نظر نگارنده، علاوه بر این مشکلات کلان، یک اصل اساسی در تدوین متن این برنامه‌ها فراموش شده است. نگارنده، این اصل را “اصل نه گفتن” نامیده است. با نگاهی اجمالی به هر یک از این برنامه‌ها در هر سطحی به وضوح تنوع بیش از اندازه‌ی اهداف، جلب توجه می‌کند. در حالی که در هر سازمانی و در هر سطح مدیریتی، چالش محدودیت منابع در حوزه‌های مختلف مشاهده می‌شود. حتی اگر بر فرض محال محدودیت خاصی در زمینه‌ی تامین منابع وجود نداشته باشد، یک سیستم مدیریتی ایده‌آل و بدون نقطه‌ی ضعف در حال حکمرانی باشد، سیستم مدیریتی نیز از هیچ تهدیدی هم رنج نبرد و با انبوهی از فرصت‌های سرشار از منفعت نیز روبرو باشد، در این حالت نیز یک منبع محدود به نام زمان وجود دارد. بنابر این در هر حالتی باید به تمرکز فکر کرد. به طور کلی مفهوم توسعه یا توسعه‌ پایدار در ایران به خوبی ترجمه نشده است.

اگر در لغت‌نامه‌ی کمبریج برای ترجمه‌ی لغت توسعه(Develop) کاوش شود، معنای توسعه چیزی جز “موجب رشد چیزی شدن”، “موجب تغییر چیزی به یک حالت پیشرفته‌تر، بزرگ‌تر یا قوی‌تر”، “شروع برای ایجاد یا رخ‌داد چیزی یا واقعه‌ای(خلق کردن)” یا “شروع به فکر کردن برای آغاز یک فعالیت” نخواهد بود. لازم به ذکر است که جهت تدوین یک برنامه، همیشه از لغت “توسعه” استفاده می‌شود. برای مثال می‌توان به “توسعه‌ی یک برنامه”، “توسعه‌ی یک راهکار”، “توسعه‌ی یک استراتژی” و “توسعه‌ی یک محصول” اشاره نمود. بنابر این اگر با این نگاه به موضوع تدوین برنامه‌های توسعه بپردازیم، محتوای برنامه از چیزی که امروز مشاهده می‌شود، متفاوت خواهد بود. اگر یک برنامه‌ریز با این نگاه بگوید که قرار است چیزی را توسعه دهد. یعنی قرار است شروع به فکر کردن درباره‌ی آغاز یک فعالیت کند. قرار است موجب تغییر یک چیز به حالتی بهتر شود. یا قرار است ایجاد یک رخ‌داد را شروع کند. بنابر این به احتمال زیاد مخاطب از وی درباره‌ی این‌که چه چیزی قرار است، شروع شود، یا درباره‌ی آن، فرآیند فکر کردن آغاز شود و یا نسبت به حالت قبلی بهتر شود، سوال می‌شود. برای پاسخ به این سوال، برنامه‌ریز باید به این سوال در ذهن خود پاسخ داده باشد، که چه چیزهایی قرار نیست توسعه یابد. این همان  “اصل نه گفتن” است. برنامه‌ریز با بهره‌گیری از این اصل، نسبت به اولویت‌بندی و حذف اهدافی که نباید توسعه یابند، از میان هزاران گزینه‌ای که برای توسعه وجود دارد، بر اساس معیارهای منطقی و امکان‌سنجی، به انتخاب گزینه‌های امکان‌پذیر برای توسعه خواهد پرداخت. اگر فرض شود، فردی بخواهد خودرو خود را به خودروی بهتری تبدیل کند( با اندکی اغماض می‌توان این فرآیند را توسعه نامید). در این صورت از بین بهترین خودروهای موجود، بر اساس معیارهایی محدود کننده مانند قدرت خرید، توانایی تامین شرایط خرید، امکان‌پذیری مواجهه با مسائلی که ممکن است پس از خرید رخ دهد، بهترین گزینه را انتخاب می‌کند. این در واقع فرآیند صحیح توسعه است و اساس این تعریف، در فرآیند توسعه‌ی پایدار نیز به انتخاب گزینه‌هایی از طریق حذف گزینه‌های موجود، به گونه‌ای پرداخته می‌شود که مغایر با اهداف پایداری یعنی جنبه‌های اقتصادی، زیست محیطی، اجتماعی نباشند. با اندکی تامل به وضوح مشخص است که آن‌چه مطرح شد با چیزی که به عنوان توسعه‌ی همه جانبه در ذهن برنامه‌ریزان نقش بسته، بسیار متفاوت است.

در واقع این اشکال از خلط مبحث ترجمه‌ی لغت توسعه و پیشرفت(Advancement) به وجود آمده است. آن‌چه مبنای طراحی برنامه‌های توسعه در ایران است، در واقع لغت پیشرفت است که به معنای “دستیابی به جایگاه بهتر” ترجمه می‌شود. در حقیقت، پیشرفت هدف توسعه است و توسعه ابزار رسیدن به پیشرفت می‌باشد. بدون توجه به مفهوم توسعه، رسیدن به پیشرفت امکان‌پذیر نیست. در بطن لغت توسعه، “اصل نه گفتن” جاری است.

بنابر این رمز ظفر و موفقیت در توسعه، توجه به “اصل نه گفتن” به عنوان مبنایی برای طراحی برنامه‌های توسعه است.